ورد خبر في صحيفة
الراكوبة الإلكترونية (7 يناير 2015)، نقلته من صحيفة الشرق الأوسط التي مهرته بتوقيع
مراسلها الصحفي الأستاذ مصطفي سري، مفاد الخبر: رغبة دولة الصين في عقد مؤتمر لفرقاء
صراع دولة جنوب السودان بالعاصمة السودانية الخرطوم يتوقع عقده في الثاني عشر من يناير
الجاري 2015 ، وفقاً للخبر فقد رحبت الحركة الشعبية المعارضة بقيادة نائب الرئيس الاسبق
الدكتور رياك مشار بالخطوة، فيما لم يرد تعليق من دولة حكومة دولة جنوب السودان برئاسة
الفريق سلفاكير ميارديت .
حاولت الغوص في المقال
و تحليلة لأنه ينحو نحو تجربة تعدد المنابر الحوارية ، هي ذات السياسة التي تنتهجها الخرطوم في تعاطيها
مع الملفات التي تناول قضايا صراعات الشعوب السودانية ، قبل الخوض في موضوع المقال
أجدني أطرح سؤالاً أولياً ، ما هي جدوي هذه المبادرة بالنظر الي الصين كوسيط و الخرطوم
كمستضيف ؟
.
أن أستراتجية تعدد المنابر في الراهن السياسي السوداني يمكن تصنيفه ضمن نسق فلسفة كاملة لحكومة الخرطوم ، و يمكن أستخلاص ذلك
من مواقفها تجاه قضايا للحوار السياسي الذي يأمل في أن يدفع نحو استقرار سياسي معافٍ
في الدولة السودانية ، تمترس الخرطوم حول تلك الإستراتجية مرده مناهضتها الشرسة لحل
شامل للقضايا السياسية المنتجة و المحركة للصراعات المسلحة و غيرها ، للإقتراب أكثر دعونا نلقي الضوء علي راهن تعامل الخرطوم مع ملف قضية دارفور ،ففي الوقت
الذي أوكل فيه ملف دارفور للوسيط الأفريقي في الألية السامية الرئيس أمبيكي ، سعت الخرطوم لمنبر اَخر رتبت له تحت مسمي مؤتمرات أم جرس التي ظلت تنعقد برعاية الرئيس التشادي
إدريس دبي ، هذه الممارسة تذهب مباشرة لتعضيد
ما سقناه عليه ، يبقي السؤال مرتبطاً هل هذه الممارسة ذات جدوي بالنظر الي شمول الأزمة
السودانية ؟
بالطبع : لا
لأن أَفة تعدد المنابر
الحوارية سياسياً هو تشتيت للصراع و أفراغه
من محتواه بل خلق حلقات حول الصراع تجعله يتحول من منصات مسبباته نحو (أزقة) لا علاقة لها بالأمر ، إذا نظرنا إلي الأمر من ناحية
أقتصادية فهو استهلال لموارد مالية أذ وظفت بشكل علمي قد تسهم في حلحلة بعض العقد المرتبطة
بالصراع في الأعتبار ان جل الصراعات الراهنة تدور أبتداءاً حول السلطة والثروة ، تنظيمياً
ينتج الأمر أنقسامات داخل قادة ملفات الحوار فينتج الأمر مزيداً من المراكز التي يتعطل عندها الحوار ، هذه النتائج
لا تتطلب كثير أثبات فقط علينا أن نحصي الأتفاقات السياسية بين الخرطوم و أطراف الصراعات
المختلفة بالدولة السودانية (قبل و بعد ) أنفصال دولة جنوب السودان خلال ال25 عاماً
الماضية لنصل إلي تلك الخقيقة الدامغة ، فالخرطوم قد أعلنت مراراً في المنابر من جانب
و من خلال ممارستها اليومية أن الطريق الي
السلطة السياسية ليس رهين بالتداول السلمي أنما بمنطق القوة و جسر عبوره الوحيد السلاح .
أذن فإن دخول الصين في ملف صراع دولة جنوب السودان يسري في ذات الأتجاه
حيث أن الملف لازال تحت وساطة الإيقاد و قد فعلت فيه الكثير رغم العثرات المرتبطة بطبيعة الأزمة و مظاهر
نشؤئها ، لعل التشخيص الخاطي للصراع كونه صراعاً اثنياً بدلا من كونه صراع سياسي أستنجد بمحركات
أثنية هو ما دفع بالصين الي هذه الخطوة ، هذا
بجانب أن الصين لها علاقات مميزة مع كلا من الخرطوم و جوبا ، لكن تظل مصالحها هي البوصلة
التي تدير دفة الوساطة ،لكن قد يثير تدخل الصين
العديد من التعقيدات للأتي :
أولها : أضعاف دور
الإيقاد في حل الأزمة ولا سيما أنها قطعت شوطاً
في ذلك ، بل أن لجنة التحقيق التي ترأسها الرئيس أبوسانجو قد أكملت تقريرها
الأ انها لم تطلقه بعد ، رغم التسريبات التي تخرج هنا وهناك وجلها متطابقة في أنها
وصلت الي حقائق ينبغي معالجتها بطرق سليمة و ليس عبر القفز فوق الحواجز و تغليب المصالح
الإقتصادية و السياسية ، بل هي خطوة أستباقية في ظل تسريبات جدية الأمم المتحدة في
التدخل أدارياً في الأمر أن فشل الأطراف في الوصول إلي تسوية ، اذن الأمر تفوح رائحته
بأن الصين تود اللعب و حجز الملعب قبل الأخرين .
ثانيا: سيثير الأمر
تعقيدات علي مستوي تحالف دول شرق أفريقيا – كينيا و يوغندا لكون هذه الدول تربطها علاقات
تاريخية و أزلية منذ عقود مع جوبا بل أن الأتفاقية
التي أفضت الي أنفصالها و أعلانها كدولة مستقلة قد وقعت بدولة كينيا ، يوغندا تعتبر جوبا الفرصة التي انعشت اقتصادها و عززت وجودها
السياسي عبر الجهود التي بذلتها في المساعدة خلال فترة الحرب الاولي و الحرب الثانية
، وهنا ستاتي تعقيدات أكثر وأكثر في ظل تقاطع المصالح بدخول الصين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق