التعديلات الوزارية : لا جديد في المشهد

التعديلات الوزارية التي أعلنها الرئيس السوداني عمر البشير في 9  و اكتملت في 14 سبتمبر2018  و التي تمثلت في تقليص الترهل الوزاري الحكومي عن طريق الدمج ،  لسيت سوي عودة للهيكلة التي كان معمول بها في السابق ، و التي  أصيبت  بالإنشطار لأغراض سياسية ، الابرز في التعينات أحمد حمدوك الذي وصف بالتنقراط حيث عمل بمناصب رفيعة بالأمم المتحدة  لتولي منصب وزارة المالية ، و لعل تعين الرجل يعيد بالذاكرة لتجربة الدكتور التجاني سيسي الذي غادر منصبه بالأمم المتحدة للإنخراط وثيقة الدوحة لسلام  دارفور ليوقع انابة عن حركة التحرير والعدالة مع الحكومة السودانية  ، الفشل الذي لازم الدكتور السيسي في تقديري مرده ان تحقيق السلام رهين بالرغبة وتوفر الشروط الذاتيه والموضوعية ولا يمكن التعامل مع عملية السلام عن طريق الصناعه ، فتولي حمدوك و نجاحه في تولي منصب المالية ليس رهين بالكفاءه فقط لكن باعادة هيكلة سياسة الدولة الاقتصادية وهو امر يصطدم بالصرف خارج الميزانية و التي لا تخضع للمحاسبه او المراجعة الي جانب التوازن بين نتمية الموارد  و التركيز علي رفع ميزانية  الخدمات من تعليم وصحة  وغيرها  كل هذه اسئلة فشلت فيها السلطة علي مدار 29 عاماً فهل يصلح العطار ما افسده الدهر؟ ، ما يستوجب التوقف هو  إنتقال معتز موسي الي  منصب رئيس الوزراء، كان اسمه قد تردد بعد إقاله وزير الخارجية السوداني السابق الدكتور إبراهيم غندور كمرشح لشغل المنصب ، فقد حملت سيرته الذاتية فترة عمل بالسلك الدبلوماسي ضمن طاقم السفارة السودانية في المانيا في منتصف التسعينات ، أكمل  ذات العام الذي إنقلب فيها الاس"معتز" دراسته الجامعية في 1989م في أقتران مع تولي الإسلاميين السلطة إنقلاباً علي الديمقراطية الثالثة  ،مما جعل سيرته العملية  تقترن بوظائف صعد إليها عن طريق الإنتماء الحزبي ،عززها بمشاركته في القتال في الحرب الاهلية في مواجهة الحركة الشعبية لتحرير السودان بجنوب السودان بعد تديينها تحت بمفهوم "الجهاد الإسلامي "، بالتالي فان تعيينه يمثل خطوة بالدفع باحد جيل " المجاهدين" او المقاتلين  التي ظلت تمارس نقدها لتجربة الاسلاميين و السلطة  تحت شعارات التنازل عن المشروع الديني الاسلامي 

مصدر الصورة :  كوش نيوز - محرك البحث قوقل