كان واضحاً منذ البداية بأن الطريق الذي فرضته ( واشنطن) و خططت له ليمر عبر( الدوحة ) من أجل الوصول الي تسوية سياسية بإقليم دارفور( ملغوم ) بالكثير من (المحاذير) التي يعرفها قاموس السياسية ,لذلك خرج (الجنين مشوها) و لم تفلح (دربات) التصريحات المجانية و(الوعود) المخملية ,أن تدفع بما (يبث) الروح في (وثيقة الدوحة) أو تنزل (أمنا و سلام ) .
للوقوف علي ذلك سأحاول تقصي مسار الرحلة التي أعلنت ذات ال(واشنطن) عن فشلها في الوصول الي (الميس) وفقا للتصريح الصادر من الحكومية السودانية بتاريخ 12 مارس 2014 برفضها مقترح للولايات المتحدة الأمريكية لعقد مفاوضات جديدة حول سلام دارفور.
لقد صاحب الفشل ( إتفاقية الدوحة) أبتدأ وهي تفشل في أحراز الواجب التحضيري أو الأساسي الذي تستند علية أية عملية تسوية سياسية وهي أقناع أطراف الأزمة الفاعلين (علي الأقل) من الحركات المسلحة بقبول (التفاوض) وذلك ليس بالعسير فقد حدث في أوقات سابقة , و كخطوة تعتبر بذات أهمية تحديد المشكلة .
من ناحية ثانية و كما هو معلوم في أبجديات التفاوض الناجح الاتفاق علي (مكان) التفاوض كجزء لا ينفصل من العملية بكلياتها , حيث اتفاق أطراف الصراع أو الفاعلين والمؤثرين , تعني ضمنيا احترام لأرادتها و إبداء لحسن النوايا (بحيادية) الوسيط لكن هل كانت الدوحة محل قبول لكل الأطراف ؟
بالطبع لا!!
لأن الدوحة تعتبر حليفة أساسية لحكومة الخرطوم و تربطها صلات وثيقة بحكم الخلفيات السياسية الإسلامية التي يتبناها النظامين . وهي غير خافية علي الوسيط الظاهر (قطر) أو المستتر(الي حين) (واشنطن) ..
هنالك تجارب من أجل التسوية السلمية لأزمة دارفور مثل اتفاقية (أبوجا 2006 ) التي و قعت بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان- جناح مني مناوي , والتي انتهت بفشل تمثل في عدم رغبة حكومة الخرطوم ’ في الإيفاء بالتزاماتها ’ بدليل أن الوضع علي الأرض ظل كما هو بل تنصلت الخرطوم من أبسط الاستحقاقات مثل أعفاء طلاب دارفور بالجامعات من الرسوم الدراسية, لينتهي الأمر في كثير من حالات المطالبة بأنفاذ ذلك(الحق) للمواجهة بفوهات البنادق (حادثة جامعة الأمام المهدي , وجامعة الجزيرة ) علي سيبل المثال لا الحصر ,كما لم يكن لوسطاء (الدوحة) ما يقدمونه من ضمانات للاستفادة من التجارب السابقة , وبالعادة لم تقدم الخرطوم سوي(النية) لأنفاذ الاتفاق و النوايا ليست سوي التزام أخلاقي غير ملزم في (قاموس السياسة).
ظل إصرار (واشنطن ) للسير في طريق التسوية الثنائية في ظل ارتباط (مشكلة اقليم دارفور) بأزمات الدولة السودانية , يشير بوضوح الي التعامل الغير جاد والمدروس مع الأزمة التي شهد العالم علي أنها (واسعة النطاق) , بل يمكن وصف (التكتيكات) التي تعامل بها الوسطاء بأنها (مغامرة ) سياسية لم تخرج فلسفة (إحداثياها) من التجريب لخطط و نماذج (مبسترة) قدحت في (حيادية ) دورها و ذلك للأتي:
-التعثر في إشراك الحركات المسلحة الفاعلة علي الأرض و التي ارتبطت بالأزمة ارتباطات تاريخية و موضوعية وثيقة لا يعني (قصر النفس) و السعي مباشرة لتكوين حركة أخري أو (جسم) للتفاوض مع حكومة الخرطوم , لأنه يعني سياسيا المساهمة ( تأجيل) الوصول الي حل ,و تعقيد مسارات الاتفاق بإضافة أطراف أخرين في خطوة تتعارض مع جوهر التفاوض الذي كلما (قل) أطرافه أصبح من السير الولج الي (العقدة).
- وإنسانيا تعتبر صناعة (جسم) أو حركة للتفاوض معها , تقليل لسقف المطالب المشروعة لأن الطرف (المصنوع) يظل متأثرا بأراده من هم وراء (الفكرة) و ما ينتج بالضرورة يصبح رهين لأرادتهم.
- قانونيا فالمضي في صناعة طرف للتفاوض , بمثابة فرض وصاية علي (الضحايا) في اختيار ممثليهم , ما يسفر عن ذلك يعتبر قد تم بإرادة منقوصة لا تعبر عن الضحايا بالتالي تظل بعيدة من حقيقة واقع الحال.
أخيرا تنضم اتفاقية الدوحة الي رصيفاتها من الاتفاقيات الثنائية التي لا تقوي علي السير طويلا قبل أن ( تحبوا) لأنها حتي في خطل ثنايتيها اختارت نسخة (مصنوعة) , لتسطع الحقيقة بأن الأزمة مرتبطة ومتشعبة و حلها يكمن في حل جذري لأزمة الدولة السودانية (المركبة) و برؤية غير مبسترة سياسيا و غير مضطربة و مرتبطة بمصالح الوسطاء و أحادية رؤيتهم ..... فمساء الخير واشنطن ,قطار (الدوحة) في محطته (الأولي ) و ليس للحل سوي طريق واحد ...........
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق