جنوب السودان ... التفكير خارج الصندوق -2

في المقال الأول تحدثنا عن ضرورة الإنتباه إلي إدارة المشاركة حول السلطة و الثروة  ليس فقط بين أطراف الصراع الحالي  في دولة جنوب السودان لكن  برؤية إستراتجية  تحقق   إستقراراً علي طريقة  (التفكير خارج الصندوق ) وهو مصطلح  يعني التفكير الخلاق  أو المبتكر الذي    يحقق أقصي  قدر من  (المنفعة) المصلحة.

في هذا المقال  أود  تناول  زاوية اَخري من الأمر تسير في  ذات طريق إستدامة  الإستقرار   و العيش الإجتماعي الاَمن  بين مكونات شعوب السودان  جميعها دون  إقصاء لتنهض  سداً أمام  مطبات الإحتقان التي   تعزز من  إعادة زرع  قنابل  موقوتة  علي مستوي الذاكرة  الأمر الذي  قد يقود إنفجارها إلي تكرار سيناريوهات  نسف  ما تحقق من  مكاسب عن طريق التفاوض  و الذي يأمل  أن   يكبح جماح (البندقية) و الموت  (سمبله ) .

يتعلق الأمر هنا بدور الحكومة المركزية  في الوفاء بإلتزاماتها  تجاه و حرية التعبير و التنظيم  من جانب و الجانب الأخر دور  نقابتي الصحفيين أو الإعلاميين و المحاميين  في المرحلة التي  يمكن توصيفها وفقاً  لتسيمات إدارة الأزمات بالإنتقالية .

فقد ظلت  حرية التعبير و التنظيم  تواجه تحديات كبيرة  منذ  بواكير  العام 2001 م اي بعد الإنفصال مباشرة  و بالرغم من كفالة  الدستور لذلك   الإ أن سجل الإنتهاكات سار حذو النعل بالنعل مع  ممارسات  دول اَخري  إحتلت  مراتب متأخرة في   التصنيفات العالمية  لأوضاع حرية التعبير وفقاً لتقارير بعض  المنظمات العالمية  و المستقلة المهتمة بمراقبة أوضاع  حرية التعبير و الأمثلة كثيرة  يتطلب حصرها سجلاً منفصلاً   .

من زاوية  اَخري يجب الأ   نغض الطرف عن  الدور المنوط  بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين    وهنا تجدر الإشارة إلي  أن المقال ينطلق من موقف ثابت تجاه دعم حرية التعبير و عدم تكبيلها بالقيود لكن في حالة جنوب السودان    ما ظل يختبي عن التناول  و النقاش  أن بعض الأحداث يتم النظر إليها حال وقوعها دون إيلاء الإهتمام  بالخلفيات التاريخية التي  تشكل جزء منهم من الأسباب  التي يقود تراكمها إلي نتائج  تعطل من طاقات المهنية و الإحترافية من  لعب دور رئيسي وفقاً  لتفويض المهنة و المسئولية القانونية و الإخلاقية  لكي تكتمل الصورة  أو  رؤية (وجهي العملة)  .

الصراع الخفي  و الذي لا ينفك من  خلفيات سياسية بين أجيال تعتبر أنفسها أصيلة  و ذات حقوق  تاريخية  بناء علي عضويتها  في الحركة الشعبية لتحرير السودان و بين جيل اَخر من الصحفيين  الشباب  يستندون  علي  إكتساب ذات الحق وفقاً لمبدأ الدستوري  المواطنة المتساوية  و لا سيما بعد  إعلان دولة جنوب السودان  في 2011م  ،  هذا الصراع غير المعلن  ظل يستنزف جهود  كبيرة ويعطل نمو الخبرة  بإنفصام  (لحمة) المجايلة بين أجيال الصحفين الأمر الذي جعل منها  جزر معزولة  .

إذا  ظلت الأنظار تتجه نحو الحركة الشعبية  (بكل أطيافها)  و مسئوليتها نحو الأحداث الأخيرة  فمن المنطقي   التنبيه إلي أن هنالك دور  و مسئولية تاريخية بدأت  منذ إعلان الدولة  علي العاملين في الحقل الإعلامي  ،  ( بعيدا عن التعميم المخل) لكن  الأمر يتطلب النظر برؤية وحكمة   لمعالجة الأزمات داخل الوسط الصحفي  بالإستناد إلي طرق علمية  تعلي من شأن الواجب علي الإنتماء الضيق  و تحتكم علي مواثيق  إخلاقيات  المهنة التي فرض الحياد، و الإدراك إلي أن الجميع متساون في الحقوق والواجبات  لكي تبعد بيئة العمل  عن  النظر بذات نسق (الأقدمية التي تنتهجها المؤسسات العسكرية ) .

في هذا الظرف  التاريخي   تفرض   المسئولية الوطنية علي جميع الصحفيين و الإعلاميين تنظيم أنفسهم في جسم مستقل  يعي دوره  ك(سلطة رابعة)  لأن  تنفيذ اتفاق السلام و مراقبته واجب  لا حياد عنه  بل أن الدور الإيجابي  سيدفع إلي تحقيق الإستقرار  لكونه سيشكل موجها  و (خارطة طريق)  لكونها تعبر عن  (حال الشعب)  عبر النقد  الموضوعي (للحال المايل) ،إلي جانب إقتراح الحلول ، فبديهياً  ليست هنالك حوجة  للمزيد من الساسة  في الساحة بقدر  الحوجة إلي صحافة مستقلة و مهنية  تسندها أجسام نقابية  تعمل في أتساق و إنسجام  ، و إلي تحقق ذلك يظل دور حماية و توفير المناخ و بيئة العمل  الاَمنة واجب الدولة في المقام الأول ، و لكي يتحقق  يفرض واجب علي  الجميع التوحد و التضامن لكي تتربع علي عرش سلطاتها و حينها لن   يكون المساس بها من اية جهة بالأمر اليسير .

من جانب اَخر قد لا  تختلف طبيعة الصراع  داخل قطاع المحاميين  حول  الجسم النقابي ( نقابة المحاميين)  عن سابقه  فهي محمولة علي ذات فلسفة  إكتساب الحقوق و فقاً لمعايير (الأقدمية في الإنتماء السياسي)  بين  جيليين  ،  فأري أن ما سقناه عاليه  عن حرية التعبيير  يظل  ينطبق إلي حد كبير  علي  واقع المحاميين أو حرية التنظيم ،  فالنقابة جسم لخدمة العضوية و تنظيم شئون المهنة  لكن في الظرف الحالي  هنالك دور غير محوري  يتمثل في كونها  وقع علي عاتقها واجب  إضافي  لتصبح فاعل رئيسي عمليات   تحقيق الوصول السهل للعدالة والمحاسبة  ، فالواجب  يتطلب   المساهمة في تحقيق الإستقرار ، لكن  لن يتم هذا الدور مالم  يتفق الجميع  علي الترفع عن الصراعات غير المجدية  و تحقيق نقابة مهنية مستقلة  تساهم جنباً إلي جنب مع السلطة القضائية التي  يتطلب منها الحياد و المهنية لكي  تقي الدولة  مزالق السير في طريق التدويل  و الدخول في حلبة  كلا المتلاكمين فيها يحملون  ( جنسية واحدة) .