نشر بتاريخ : 18 فبراير 2018
في 15 يونيو 2015 رافق محمد حمدان دلقو " حميدتي " قائد الدعم السريع التي كانت تتبع اّنذاك لمظلة جهاز الأمن الوطني و المخابرات الأستاذ اَدم جماع إلي مدينة كسلا بعد أن أسندت إليه ولايتها ، لم يصمد الخطاب الذي حاول " جماع " تبرير إصطحاب "حميدتي "له للاستاعانة به في محاربة عصابات تهريب و الاتجار بالبشر في شرق السودان ، غادر حمدتي و قواته بعد وقتقصير بعد أن صدي له بعض قادة الادارات القبلية ذات النفوذ الواسع بكسلا مطالبين برحيل الدعم السريع من حدود الولاية ، لم اجد تفسيراً موضوعياً لإستعانى جماع بحمدتي لكن قاموس التمكين المرتبط بصراعات الحزب الحاكم ظل يشير إلي أن ترسيم العلاقة مع " حميدتي" انذاك يصب في خانة الترويج لقرب العلاقة مع الخرطوم ، فصراعات الحزب الحاكم و السعي نحو المناصب دفع البعض للبحث عن " حصانات سياسية ".
(2)
ما اقدم عليه والي كسلا " جماع " و التي عبرت عن إبراز " عضلات الحسم الأمني" للأحداث جاء علي نسق فلسفة الحلول العسكرية التي تمثل منهجا اصيلا في علاقة الإسلاميين السودانيين و الأزمات ، فكان من الأجدر البدء بالكشف عن خطته تجاه الخدمات و العيش الكريم للمواطن وفقا لما تمليه علاقة المواطنة المنصوص عليها في دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م .
(3)
محاولة الترويج لإمتلاك لدعم السريع لحل سحري للحالة الامنية بولاية كسلا ،أجابت عليه جهود الفرقة 11 مشاه التابعة للقوات المسلحة السودانية تحت قيادة اللواء محمود همد بتصديها النشط والمهني المحترف للأحداث الامنية ، فظل الرجل يلتزم جانب القانون حيث يظهر ذلك في حرصه علي تسليم المقبوض عليهم في الأحداث لأجهزة تنفيذ القانون بعيداً عن سياسة " أكسح و امسح" ، بالنظر الي فترة وجود جماع بولاية كسلا فقد شهدت ارتفاع في سجل حالات الابعاد القسري لطالبي اللجوء الارتريين بشكل لافت ، تلك الممارسة شكلت مخالفة لقانون اللجوء السوداني 2014 و لإلتزامات السودان الاقليمية والدولية المرتبطة بحقوق طالبي اللجو ء ، عبرت سياسة جماع عن خلط بين مفهوم الهجرة غير الشرعية و حقوق طالبي اللجوء .
(4)
في تطور لاحق في 2016 علي خلفية تفاهمات بين الخرطوم و الاتحاد الاروبي للحد من الهجرة غير الشرعية عادت قوات الدعم السريع الي المشهد لكن بعيدا عن ولاية كسلا علي الحدود السودانية الليبية ، واجه الامر بانتقادات للطرفين ، فالخرطوم سعت لتقنين و اكساب الدعم السريع شرعية دولية بما يباعد بينهاوطبيعتها " المليشيا" - اما الاتحاد الاروبي فقد واجه سؤال المصلحة و المفاضلة بين قيم حقوق الانسان و الامن الداخلي لدولها .
(5)
في يناير 2018 عادت قوات الدعم السريع بشكل كبير الي ولاية كسلا علي خلفية الحشد العسكري علي الحدود الشرقية عقب توتر العلاقة بين كل السودان ودولتي ارتيريا ومصر ،بالرغم عن " ما يشاع " عن اغلاق للحدود بين البلدين " السودان وارتيريا" ، يظل من الصعب السيطرة علي المعابر المتعددة ،وجود قوات الدعم السريع بشرق السودان ظل يثير قلقا حيال الحالة الامنية بشكل عام فبالاضافة الي الوطنيين هنالك "4" معسكرات للاجئيين و 4 مراكز استقبال داخل حدود ولايتي كسلا والقضارف " ..
(6)
في تطور متصاعد في بداية شهر فبراير2018 شهدت ولاية كسلا حالات من الانتهاكات تمثلت في التحرش بإمراه في الشارع العام و أصابة اخر بجراح نتيجة للاصابة بطلق ناري اضف الي ذلك مقتل مواطن نتيجة للاصابة بالرصاص داخل منزله ، ما يربط بين هذه الانتهاكات من الموضوعية انها جميعا صدرت من قوات عسكرية حكومية من الناحية الزمنية فقد تزامن حدودثها داخل الاطار الزمني لوجود هذه القوات بولاية كسلا ، ، تجاهلت السلطات دورها في التحقيق و الكشف عن المتورطين و تقديمهم للعدالة بل سيطر علي المشهد تهديدات لحالة حرية التعبير شملت الصحف التي عملت علي رصد وتوثيق تلك الانتهاكات ونشرها مقترنة بقوات الدعم السريع كفاعل ، ما يحدث ليس سوي تخندق خلف الحصانات التي تحول بين المتورطين و العدالة .
(7)
ختاما : في العام 2015 تم سجب قوات الدعم السريع من ولاية النيل الازرق السودانية اذعانا لرغبة الحكومة الاثيوبية التي كانت تري ان وجودها قد يشكل تهديد يمتد لاراضيها في اسوء الفروض بانتقال التجربة و انتشارها فاذا كانت هذا موقف اخر مناهض لذلك سيظل السؤال قائما ومرتبطا بحكومة ولاية كسلا عنمسئوليتها تجاه ما يحدث او سيحدث من إنتهاكات
الصورة من محرك البحث قوقل
في 15 يونيو 2015 رافق محمد حمدان دلقو " حميدتي " قائد الدعم السريع التي كانت تتبع اّنذاك لمظلة جهاز الأمن الوطني و المخابرات الأستاذ اَدم جماع إلي مدينة كسلا بعد أن أسندت إليه ولايتها ، لم يصمد الخطاب الذي حاول " جماع " تبرير إصطحاب "حميدتي "له للاستاعانة به في محاربة عصابات تهريب و الاتجار بالبشر في شرق السودان ، غادر حمدتي و قواته بعد وقتقصير بعد أن صدي له بعض قادة الادارات القبلية ذات النفوذ الواسع بكسلا مطالبين برحيل الدعم السريع من حدود الولاية ، لم اجد تفسيراً موضوعياً لإستعانى جماع بحمدتي لكن قاموس التمكين المرتبط بصراعات الحزب الحاكم ظل يشير إلي أن ترسيم العلاقة مع " حميدتي" انذاك يصب في خانة الترويج لقرب العلاقة مع الخرطوم ، فصراعات الحزب الحاكم و السعي نحو المناصب دفع البعض للبحث عن " حصانات سياسية ".
(2)
ما اقدم عليه والي كسلا " جماع " و التي عبرت عن إبراز " عضلات الحسم الأمني" للأحداث جاء علي نسق فلسفة الحلول العسكرية التي تمثل منهجا اصيلا في علاقة الإسلاميين السودانيين و الأزمات ، فكان من الأجدر البدء بالكشف عن خطته تجاه الخدمات و العيش الكريم للمواطن وفقا لما تمليه علاقة المواطنة المنصوص عليها في دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م .
(3)
محاولة الترويج لإمتلاك لدعم السريع لحل سحري للحالة الامنية بولاية كسلا ،أجابت عليه جهود الفرقة 11 مشاه التابعة للقوات المسلحة السودانية تحت قيادة اللواء محمود همد بتصديها النشط والمهني المحترف للأحداث الامنية ، فظل الرجل يلتزم جانب القانون حيث يظهر ذلك في حرصه علي تسليم المقبوض عليهم في الأحداث لأجهزة تنفيذ القانون بعيداً عن سياسة " أكسح و امسح" ، بالنظر الي فترة وجود جماع بولاية كسلا فقد شهدت ارتفاع في سجل حالات الابعاد القسري لطالبي اللجوء الارتريين بشكل لافت ، تلك الممارسة شكلت مخالفة لقانون اللجوء السوداني 2014 و لإلتزامات السودان الاقليمية والدولية المرتبطة بحقوق طالبي اللجو ء ، عبرت سياسة جماع عن خلط بين مفهوم الهجرة غير الشرعية و حقوق طالبي اللجوء .
(4)
في تطور لاحق في 2016 علي خلفية تفاهمات بين الخرطوم و الاتحاد الاروبي للحد من الهجرة غير الشرعية عادت قوات الدعم السريع الي المشهد لكن بعيدا عن ولاية كسلا علي الحدود السودانية الليبية ، واجه الامر بانتقادات للطرفين ، فالخرطوم سعت لتقنين و اكساب الدعم السريع شرعية دولية بما يباعد بينهاوطبيعتها " المليشيا" - اما الاتحاد الاروبي فقد واجه سؤال المصلحة و المفاضلة بين قيم حقوق الانسان و الامن الداخلي لدولها .
(5)
في يناير 2018 عادت قوات الدعم السريع بشكل كبير الي ولاية كسلا علي خلفية الحشد العسكري علي الحدود الشرقية عقب توتر العلاقة بين كل السودان ودولتي ارتيريا ومصر ،بالرغم عن " ما يشاع " عن اغلاق للحدود بين البلدين " السودان وارتيريا" ، يظل من الصعب السيطرة علي المعابر المتعددة ،وجود قوات الدعم السريع بشرق السودان ظل يثير قلقا حيال الحالة الامنية بشكل عام فبالاضافة الي الوطنيين هنالك "4" معسكرات للاجئيين و 4 مراكز استقبال داخل حدود ولايتي كسلا والقضارف " ..
(6)
في تطور متصاعد في بداية شهر فبراير2018 شهدت ولاية كسلا حالات من الانتهاكات تمثلت في التحرش بإمراه في الشارع العام و أصابة اخر بجراح نتيجة للاصابة بطلق ناري اضف الي ذلك مقتل مواطن نتيجة للاصابة بالرصاص داخل منزله ، ما يربط بين هذه الانتهاكات من الموضوعية انها جميعا صدرت من قوات عسكرية حكومية من الناحية الزمنية فقد تزامن حدودثها داخل الاطار الزمني لوجود هذه القوات بولاية كسلا ، ، تجاهلت السلطات دورها في التحقيق و الكشف عن المتورطين و تقديمهم للعدالة بل سيطر علي المشهد تهديدات لحالة حرية التعبير شملت الصحف التي عملت علي رصد وتوثيق تلك الانتهاكات ونشرها مقترنة بقوات الدعم السريع كفاعل ، ما يحدث ليس سوي تخندق خلف الحصانات التي تحول بين المتورطين و العدالة .
(7)
ختاما : في العام 2015 تم سجب قوات الدعم السريع من ولاية النيل الازرق السودانية اذعانا لرغبة الحكومة الاثيوبية التي كانت تري ان وجودها قد يشكل تهديد يمتد لاراضيها في اسوء الفروض بانتقال التجربة و انتشارها فاذا كانت هذا موقف اخر مناهض لذلك سيظل السؤال قائما ومرتبطا بحكومة ولاية كسلا عنمسئوليتها تجاه ما يحدث او سيحدث من إنتهاكات
الصورة من محرك البحث قوقل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق